التمييز الفاضح والتشبيح الحزبي ضد الأساتذة الجامعيين!

بقلم أ. د. أنور الموسى

التمييز الفاضح والتشبيح الحزبي ضد الأساتذة الجامعيين!

يكشف الإضراب المفتوح للأساتذة في الجامعة اللبنانية يوميا عن فضائح متشعبة الأبعاد… لعل أخطرها تمميز السلطة السياسية بين قطاع وظيفي وآخر… ناهيك بالصمت الحزبي المريب الذي يصل إلى حد التآمر على تدمير ما تبقى عند الطلاب من أمل بالتعلم وسط ظروف أهلهم المعيشية الضاغطة والصعبة!

فمقارنة بسيطة بين إضراب القضاة والأساتذة تريك العجب العجاب من فضائح التمييز.. فجذور تمييز السلطة بين الفئتين من الموظفين تعود إلى العام الماضي حين أقرت سلسلة الرتب والرواتب واعتكف القضاة وأضرب الأساتذة.. فوجدت السلطة أن من مصلحتها أن تمنح القضاة حقوقهم في الدرجات.. لكنها تغاضت عن حقوق الأساتذة في الجامعة اللبنانية.. بل ماطلت ووعدت ووقع رموز الكتل النيابية على وعد شرف أي قانون معجل مكرر سرعان ما أطاحت به الأيام ولم يعرض على مجلس الوزراء لإقراره…!

ومن ضروب التمييز غير القانوني أيضا أن وعودا للقضاة من السلطة بدأت تظهر ملامحها ولا سيما في ما يتعلق بعدم المس بصندوق تعاضدهم…!

وبالعودة إلى صمت الأحزاب.. فهو مريب يثير الشكوك حتى من الأساتذة المتحزببن الذين صعقوا بمواقف أحزابهم وتركهم عرضة للنهب وإدارة الظهر!

ويبدو أن ضغوط بعض تلك الأحزاب على مناصريها لفك الإضراب لم تجدِ حتى الآن..

على العموم، آجلا أم عاجلا سيفك الإضراب.. لكن قضايا جمة ستبقى عالقة.. لم تصرفت الأحزاب على هذا المنوال؟ وكيف ستقنع الطلاب ومناصريها بأنها ترفع لواء الثقافة والتربية؟ وهل انتظار أموال سيدرز والمصالح الضيقة أسمى من جامعة الوطن التي تضم نحو ٨٠الف طالب؟ وهل سيحاسب الشعب من تخلى عن تعليم أبنائه تعليما لائقا في جامعة وطنية؟ ولماذا استغلت بعض الأحزاب المجالس الطلابية للتحريض ضد الجامعة؟

باختصار.. الإضراب كشف المزيد من فضائح البنى المهترئة للأحزاب التي تهاجم أساتذة الجامعة اللبنانية وتسخر من مطالبها!