الضرائب تشعل ثورة عارمة على الفساد والسرقة والهدر

تحقيق د. أنور الموسى

الضرائب تشعل ثورة عارمة على الفساد والسرقة والهدر
المتضررون: أين العدالة الاجتماعية والرحمة؟!

…يهدد طوني مخايل وعلي محمد بإحراق نفسيهما… والسبب؟! أن النهب بات على المكشوف، والضرائب ستجعلهما أموات أحياء… فحتى مهنة الشحاذة ستهرب منهما!
شابان لبنانيان عبرا عن نقمة جماعية تعصف بالبلاد بعد عاصفة الضرائب التي يلوح بها النواب والحكومة.. وستفرض على الشعب… لتمويل سلسلة رتب الموظفين ورواتبهم…
مجلة إشكاليات فكرية، سارعت إلى استطلاع آراء الشعب المغلوب على أمره… عبر تحقيق تحت عنوان:
موقفك من الضرائب!
معا نصنع تحقيقا…
وطرحت المجلة الأسئلة الآتية:
1-هل تؤيد تمويل سلسلة الرتب والرواتب عبر الضرائب المفروضة على جيوب الشعب؟!
2-ما موقفك من الضرائب الجديدة؟
3-كيف يمكن تمويل السلسلة؟
وذكرت المجلة من يود المشاركة، بإمكانية الإجابة عن كل الأسئلة او بعضها، تمهيدا لنشر التحقيق في مجلة إشكاليات فكرية ووسائل أخرى..

ضرائب كارثية

أعربت الآراء عن نقمة عارمة تنذر بثورة اجتماعية، فضحى شكر تندد بالسياسة الضريبية الخانقة، وتقول: بدأت الأسعار ترتفع، فكيف سيعيش الفقير؟

السؤال الأخير يطرحه أيضا جبران مخايل: نحن لن نحتمل أية ضريبة.. الأنسب أن نهاجر.. ويردف: حتى السفر عليه ضريبة!

أما نبيه العلي، فيرى أن الزيادة على القيمة المضافة وحدها تشعل الأسعار… منتقدا كل الأحزاب التي تامرت على الشعب… ويسأل مهدي الربيع: هل المطلوب ان يمنح الفقير ماله للغني؟ فما هذا الإقطاع؟

مع السلسلة لكن…

علما أن كل الآراء تجمع على ضرورة تحسين السلسلة لكن من طريق إيقاف الهدر والفساد والأعفاء الضريبي للمتنفذين، والسمسرات… والصفقات المشبوهة، والتهرب الضريبي…!

وفي هذا السياق، تسأل سعاد سرور: هل الهدف تطيير السلسلة؟ ولم المزايدات من السياسيين الذين يفضحون بعضهم؟ وتردف: كفى مسخرة واستهزاء بالمواطن!

آراء صارخة…

وليد شحرور
يقول: دم الشعوب هو غذاء الزعماء…

علي فياض
يقول: بالأصل لا يمكن إرهاق الفقير بالضرائب… ولا يجوز فرض ضرائب جديدة على هذا الشعب المسكين …ويسأل:
ومن قال إن الشعب اللبناني بات يتحمل كل سرقات المسرولين؟ لم يتوجهون إلى جيوبنا المنهوبة قسرا؟، فليفتشوا عن مكان من خارج لبنان ليحصلوا السلسلة وغير السلسلة…
يتابع: أصبح 70% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر منذ 20 عاما…ماذا تريدون؟ القضاء علينا…؟! عندها لن تجدوا من تسرقوه.. والله شيء مضحك مبكي..!

حمودة الجميل
يقول: بشكل عام الشعوب ليست ضد الضرائب
إن كانت عادلة، ولا يتملص منها الكبار على حساب الصغار . وأعني هنا بالصغار عامة الشعب والشرفاء منهم والكبار…
فلا يجوز أن تأخذ الحكومة من الشعب 200% من حقوقها ، وتعطيه 05% من حقوقه…

فاطمة فرحات
تقول: إن الشعب اللبناني قد عانى من تدهور المعيشة منذ زمن، وللأسف بدل أن تتصلح الأحوال بدأت تسوء أكثر فأكثر.. إذ لم يعد بمقدور الشعب تحمل هذا العناء.
أما بالنسبة إلى الضرائب الجديدة، فأصبحت الطبقة الفقيرة بحالة لا تحسد عليها، إذ إن موتهم لا شك قادم، وسيصبح هناك فقط طبقتان الفقيرة والغنية، وبالطبع الغنية هي طبقة السلطة الحاكمة…
وتتابع: يمكن أن تمول السلسلة من خلال التوقف من سرقة النواب والوزراء والأهم توقيف الهدر ومعاشاتهم وسرقاتهم لأن كل ذلك يؤخذ من دم الشعب…

علي عبد الرحمن
يقول:
إذا جاع الفقير، يعني هناك فساد كبير في حق الشعب…
ويردد: لا للفساد واللعب بلقمة عيش المواطن…

كوثر محمد علي

تقول: موقفي ربما مختلف كليا عن مواقف الكل، لأني أجد هذه الضرائب أمرا طبيعيا لإقرار هذه السلسلة، لأن ليس هناك باب آخر للتمويل من أجل سلسلة الرتب والرواتب، وكما نعلم إن البلد غارق بديون تقدر بملايين الدولارات، وتعد هذه الضرائب أغلبها ضرائب على المكملات اليومية…
وتستدرك: ولكن الخطأ الكامن هو الضريبة على الضروريات التي ليس بوسع كل طبقات المجتمع تامينها، فربما إذا فرضت وخفضت أكثر… أي فرضها بشكل رمزي يكون حلا وسطيا…

رولا يزبك
تقول:
كان التربويون يلقنوننا في كتب التربية الوطنية في المرحلة الابتدائية، أن الضرائب فرضت على المواطنين لتحقق العدالة الاجتماعية…
وتسأل: أين نحن من العدالة الاجتماعية اليوم؟ تجيب: إن الضرائب التي تفرض على الشعب ما هي إلا قوانين جائرة، تنتهك كرامة الفقراء، تسلبهم حقهم في أدنى مستويات المعيشة، تفقدهم رغبتهم في الحياة..
وتضيف: ثمة عشوائية واضحة في فرض الضرائب، تشير إلى مدى استهتار النظام السياسي بأرواح الناس، و كأن لا سبيل لتمويل حق فئة معينة إلا على حساب رغيف خبر الفئات المهمشة…
وتردف: هذا هراء، وإني على يقين أن هناك ألف طريقة أخرى لتمويل السلسلة، ولكن الطرق المشروعة والأساليب الإنسانية لا تستهوي سلطاتنا المحترمة…

فاطمة قبيسي

تقول فاطمة: تمويل السلسلة من جيوب الفقراء الكادحين هو سرقة علنية، وإباحة لكل الفروقات الاجتماعية على قياس أن المواطن الموظف في القطاع العام لا يتأثر، والمواطن الفقير أو الذي يعمل في القطاع الخاص هو الذي يتضرر!
تتابع: مع الغلاء والضرائب يكمن السؤال..ما هو سبب هذا الاستهتار بالمواطن؟!هل لأن المواطن يصفق لزعيمه فلان أم لأن الفساد بات ما يميز وطننا؟!… أم لأننا لا نتظاهر ونعتصم؟ولكن أمام من سنتظاهر؟ و ضد من؟ والسؤال الأهم و الأخطر…كل منا يؤيد حزبا ويصفق وراءه، وينادي اسمه ولكن كل الأحزاب وصلت إلى السلطة وبات الذي يمثلني للدفاع عني هو الذي يسرقني و يبيعني!
لا شك في أن أي حزب في لبنان عند نشأته يكون طموحه الوصول إلى السلطة، لكن عجبا كيف كل الأحزاب وهي تمسك السلطة غير قادرة على حل أية مشكلة.
فضلا أن الضرائب الجديدة هي مذلة للمواطن اللبناني، مثلا فلان يعمل في قطاع خاص و يتقاضى الحد الأدنى، سيحتاج إلى اضعاف مرتبه لكي يستطيع ان يعيش ويبقى على قيد الحياة!

أمل سرور

طبعاً أولاً تمويل السلسلة من الضرائب أمر مرفوض تماماً، وزيادة الضرائب من جيوب الشعب وعلى حساب الطبقة الفقيرة العاملة الكادحة، إنما هو مؤامرة سياسية صادمة لإسكاتنا، ولكي تسود الفتن والتفرقة والتشتت ما بين أفراد المجتمع المدني، فالطبقة الفاسدة تعمل الى توريط الشعب في التخبط من عسكري الى معلم الى كاتب الى أستاذ جامعي إلى….
أما كيف يمكن تمويلها؟ فمن المال العام الذي سُرق ونُهب وأصبح في أسر أصحاب الزعامات والكتل والاحزاب السياسية، والحديث يطول ويطول…

..فاطمة الحاج
موقف مترحم:
الله يرحم الشعوب المسكينة!

* الضرائب.. بالأرقام

يرى خبراء أن 1762 مليار ليرة مطلوب تأمينها من 22 بنداً لزيادات ضريبيّة، باشر مجلس النوّاب إقرارها على دفعات، لتمويل سلسلة رتب ورواتب لم تتخطّ قيمتها 1200 مليار ليرة في مشروع موازنة 2017 (وما بين القيمتين 562 مليار ليرة في مرمى التساؤلات).

وبعيداً من شائعات وسائل التواصل الاجتماعي، هنا مجموعة من بنود الزيادات الضريبيّة التي تم أحيلت إلى مجلس النوّاب.

تبدأ البنود المُحالة إلى المجلس بزيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 11%، أي بزيادة بنسبة 10% على واردات هذه الضريبة، والتي ستؤمّن بحسب الموازنة قيمة 300 مليار ليرة إضافيّة. مع العلم أنّ هذه الزيادة تحديداً ستطاول جميع اللبنانين وقدراتهم الشرائيّة من دون تمييز.

وتتضمّن البنود رسوماً إضافيّة على فواتير الهواتف المحمولة والثابتة والإنترنت بمعدّل 2500 ليرة شهريّاً، بالإضافة إلى زيادة الطابع لغاية 1000 ليرة عن كل فاتورة. ما يُفترض أن يؤمّن 140 مليار ليرة بحسب الموازنة.

وتحتوي البنود على إقتراح فرض رسم على المازوت بمعدّل 4%، ومن المتوقّع أن يسهم الرسم في رفع تكاليف إنتاج الخبز والمنتجات الزراعيّة والصناعيّة ووسائل النقل.

تشمل الزيادة أيضاً رسوماً إضافيّة على حمولة المستوعبات تُقدّر بقيمة 30 مليار ليرة. وهي رسوم يُتوقّع أن تسهم برفع كلفة شحن البضائع لمصلحة المستهلك اللبناني.

ومن بين البنود الضريبيّة فرض رسم مغادرة على المسافرين برّاً وبحراً وجوّاً بقيمة 5 آلاف ليرة، تُقدّر قيمته الإجماليّة في الموازنة بـ125 مليار ليرة سنويّاً.

أمّا الضريبة على ربح الشركات فتم رفعها من 15% إلى 17%، لتأمين 120 مليار ليرة إضافيّة، من دون أي سلّم تصاعدي للضريبة بحسب حجم وقيمة ربح الشركات. بالتالي، ستشمل الشركات الناشئة والكبيرة والصغيرة بذات النسبة.

وأضافت الزيادات الضريبيّة رسوماً بمعدّل 250 ليرة لعلبة التبغ و500 ليرة على السيكار، بالإضافة إلى رسوم على المشروبات الروحيّة لتأمين 60 مليار ليرة.

وعقاريّاً، تشمل البنود رسوماً على إنتاج الإسمنت لتأمين 50 مليار ليرة وزيادة رسم بمعدّل 1.5% على رخص البناء لتأمين 110 مليار ليرة. وهي رسوم من المفترض أن تصب في النهاية برفع أسعار الأقسام العقاريّة السكنيّة والتجاريّة.

تحتوي كذلك البنود المحالة زيادة في الضريبة على المدخرات المصرفيّة لغاية 7%، من دون اعتبار حجم الوديعة. ما سيسهم في تأمين 410 مليار ليرة في الموازنة.

وهناك بنود أخرى، مثل زيادة الضريبة على جوائز اليانصيب لغاية 20% (لتأمين 6 مليارات ليرة) وزيادة الطابع المالي على السجل العدلي لغاية 4000 آليرة (لتأمين 1.2 مليار ليرة)، وتأمين 45 مليار ليرة من خلال رفع رسوم الطوابع على جميع المعاملات الرسميّة والتجاريّة، بالإضافة إلى رفع الرسم النسبي لغاية 4 في الألف لتأمين 110 مليارات ليرة. وتشمل تعديلات في ضريبة الدخل. أمّا التعديلات على رسوم الكتّاب بالعدل فتم الإتفاق على تضمينها في مشروع قانون منفصل.