تزايد اعتقال إسرائيل أطفال فلسطين.. وخرق حقوقهم!

بقلم جوديت منصور

فيما يستمتع أطفال العالم، ولا سيما في “الغرب” بطفولتهم من خلال اللعب واللهو والبحث عن هوايتهم، ينغمس أطفال فلسطين بمواجهة الاحتلال بالحجارة دفاعاً عن أرضهم ضد كيان مغتصب لأرضهم منذ العام 1948 تحت مرأى الدول العربيّة والغربيّة.
منذ العام 1948 يواجه الفلسطينيّون أقسى أنواع الملاحقة والمضايقات، فعمليات الاعتقال بحق الشعب الفلسطيني لم تستثنِ فئة عمرية دون غيرها، حتّى الأطفال الذين روعيت حقوقهم بحسب الإتفاقات والمواثيق الدوليّة وحقوق الطفل التي نصّت على ضرورة توفير الحماية لهم وعدم فرض العقوبات عليهم.
وبحسب المادّة رقم (1) من إتفاقية حقوق الطفل: ” الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامن عشرة من عمره”.
ومع مصادقة دولة الاحتلال الإسرائيلي على معاهدة حقوق الطفل العام 1991 إلا أنها ضربت عرض الحائط جميع المواثيق والمعاهدات الدوليّة حول موضوع الطفل، وبدأت بشن حملة اعتقالات واسعة ضدّ الأطفال تحت ذريعة الحفاظ على أمن إسرائيل، وبتهمة رشق قوات الاحتلال بالحجارة، إذ ابتدع هذا الكيان قوانين جديدة لاعتقال الأطفال، حيث أقرّ قانون في نوفمبر 2015 يسمح لقوات الاحتلال بمحاكمة الأطفال.
الطفل “أحمد مناصرة” كان من أبرز الأطفال الذين اعتقلوا بتاريخ 12/10/2015 ، ولاقت قضية اعتقاله ومحاكمته صدىً كبيراً حتّى حكمت عليه محكمة الاحتلال 12 عاماً بتهمة طعن مستوطنَين، وفرض غرامتين مالييتين 100ألف و 80 ألف شيكل متتاليتين.
وقد ضجّت وسائل الإعلام بفيديو يُظهر “مناصرة” مضرجاً بدمائه وتمارَس عليه شتّى أنواع التعذيب الجسديّة والنفسيّة واللفظيّة، كما يطالعنا فيديو آخر يُظهر “مناصرة” يخضع للتحقيق تحت الضغط.
تفيد الإحصائيات الرسمية الفلسطينيّة باعتقال ما يزيد على 1266 طفلاً خلال العام 2014، ما يشكِّل ارتفاعاً حادّاً بالمقارنة بعدد الأطفال المعتقلين عام 2013 الذي سجّل اعتقال 931 طفلاً.
وقد استحدثت إسرائيل شكلاً جديداً من الاعتقالات ألا وهو الحبس المنزلي أو الإقامة الجبريّة الذي يُعتبر إجراء تعسفياً لا أخلاقيّاً. إذ بلغ عدد الأطفال المقدسيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالحبس المنزلي خلال عام 2015 ستين طفلاً، أما العام 2016 فبلغ عددهم 78 أي ما يقارب بزيادة قدرها 30%.
أصدرت محاكم الاحتلال خلال الثلاث سنوات ونصف الأخيرة أكثر من 350 قراراً بالحبس المنزلي.
يتمثل الحبس المنزلي بمكوث الطفل المحكوم بالاعتقال داخل المنزل بفترة تحكمها محاكم الاحتلال، وبتعهّد أحد أفراد الأسرة بمراقبته.
يتنوع الحبس المنزلي بحسب الاحتلال بين نوعين: الأوّل يُلزِم الشخص، سواء أكان طفلاً أم يافعاً بالبقاء في بيته وعدم الخروج منه. أما الثاني فيتمثّل بفرض “الحبس المنزلي” على الطفل في بيت أحد الأقارب البعيدة عن بيت العائلة ومنطقة سكنهم.
أعتقد أن الغالبية العظمى لا تخالفني الرأي في أنّ الإقامة الجبريّة أو الحبس المنزلي هو قرار تعسّفي غير قانوني ينتهك الحقّ في الحريّة، يعود على صاحبه تراجعاً في الدراسة نظراً إلى عدم قدرة الطفل الخروج من المنزل، ناهيك عن كونه مدمِراً نفسياً كون وجود الطفل تحت الضغط والمراقبة الدائمة، ففي بعض الأحيان يفضّل الطفل لو حُكِم عليه بالسجن الفعلي عن الإقامة الجبريّة، كونه لا يستطيع الخروج للعب مع أصدقائه أو للتوجه إلى المدرسة.
على الرغم من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تعذيب الأطفال الفلسطينيين وتدميرهم نفسيّاً، لكنّه لا يعلم أنّهم بذور تنبت تحت التراب، وأنّهم جذور مهما قُطِعت جذوعها تبقى جذورها متشبثة بالأرض.