الطائفية دوامة لا مخرج منها!

بقلم  غنى غالب ضاهر 

منذ أن وجد لبنان وجدت معاناة اللبنانيين والمصاعب تحيطهم من كل النواحي، والاوضاع المعيشية لا تسمح لهم بالتقدم ولا بالتطور.
لبنان بلد ال ٤ ملايين نسمة يكافح من أجل الحياة والعيش في آمان وكرامة.
فهل اصبحنا في دوامة لا مخرج منها طالما ان اللبناني لا يطمح بالتغير ؟
طبقة سياسية لبنانية تتحكم بزمام الامور، ويعدون أنفسهم مسؤولين عن امننا وحياتنا واقتصادنا، لكن في الحقيقة لم نرَ غير أنهم مسؤولون عن أمنهم واقتصادهم وحياتهم .
الطائفية كانت ولا تزال مرض يفتك بلبنان منذ بداية التاريخ اللبناني ، حيث إن النظام اللبناني قائم على الطائفية والعصبية المذهبية، وهذه الذهنية الطائفية فتحت الأبواب أمام اللبنانيين بالشعور أن لا أحد من خارج الطائفة يمكنه محاسبة شخص آخر من غير طائفته، لأن ذلك يعني محاسبة الطائفة كلها في السياسة كما في الحياة الاجتماعية.
كما ان الطائفية تنتج أشخاصا يتربعون على السلطة وهم ليسوا اهلاً لهذه السلطة، بينما العكس صحيح ، حيث يوجد في طائفة أخرى من هو أجدر لاستلام هذا المنصب او ذاك ، ومن يمنع ذلك هو القانون الانتخابي الذي يحدد فيه تقسيم المقاعد النيابية حسب الطوائف. ومن المعروف ان السياسة في لبنان تتدخل في كل نواحي المواطن اللبناني وتؤثر فيه فكرياً ومعنوياً واجتماعياً، ناهيك عن حياته الاقتصادية والأمنية، فالذهنية الطائفية أصبحت تنعكس على كل جوانب الحياة حتى على طريقة تعامل الاشخاص مع بعضها البعض.
و باتت تؤثر وبشكل كبير في فرص الحصول على عمل ، إذ نجد بعض الشركات تنحاز لتوظيف شخص من طائفة ما على حساب شخص من طائفة أخرى ، ونظام لبنان السياسي هو سبب المشكلة وهو الذي أثر في الواقع اللبناني، وخاصة بعد الصراع العربي-الإسرائيلي والحرب الأهلية التي بدأت عام ١٩٧٥ والتي خلفها النظام الدستوري القائم على قاعدة الطائفية والذي أدخل لبنان في دوامة الحرب الأهلية اللبنانية والتي استمرت حتى عام ١٩٨٩ لتنتهي بموجب اتفاق الطائف.
مع انتهاء الحرب الأهلية لم تنتهِ معها المشاكل السياسية والأزمات التي لا تزال حتى يومنا هذا تضرب في العمق اللبناني .
لبنان بلد لا تتعدى مساحته ١٠٤٥٢كلم٢ فريسة لموقعه الجغرافي ،وضحية لتقسيماته الطائفية ، وطريدة للمصالح السياسية .

هذه ليست مشاكل لبنان،هذه فقط مجرد نقطة صغيرة في بحر المشاكل السياسية التي يواجهها لبنان عبر التاريخ ومنذ عقود طويلة والتي لا تزال موجودة وتتضاعف حتى يومنا هذا ، فهل ازمة الطائفية سيسحقها قانون جديد ام آجيال جديدة ؟