“الطائفية دوامة لا مخرج منها “

بقلم : غنى ضاهر .

منذ وجد لبنان وجدت معاناة اللبنانيين والمصاعب تحيطهم من كل النواحي، والاوضاع المعيشية لا تسمح لهم بالتقدم ولا بالتطور.
لبنان بلد ال ٤ ملايين نسمة يكافح من أجل الحياة والعيش في آمان وكرامة .
فهل اصبحنا في دوامة لا مخرج منها طالما ان اللبناني لا يطمح بالتغير ؟
طبقة سياسية لبنانية تتحكم بزمام الامور،ويعتبرون انفسهم مسؤولين عن امننا وحياتنا واقتصادنا، لكن في الحقيقة لم نرَ غير انهم مسؤولون عن امنهم واقتصادهم وحياتهم .
الطائفية كانت ولا تزال مرضا يفتك بلبنان منذ بداية التاريخ اللبناني ، حيث ان النظام اللبناني قائم على الطائفية والعصبية المذهبية، وهذه الذهنية الطائفية فتحت الابواب امام اللبنانيين بالشعور ان لا احد من خارج الطائفة يمكنه محاسبة شخص آخر من غير طائفته، لأن ذلك يعني محاسبة الطائفة كلها في السياسة كما في الحياة الاجتماعية.
كما ان الطائفية تنتج اشخاصا يتربعون على السلطة وهم ليسوا اهلاً لهذه السلطة، بينما العكس صحيح ، حيث يوجد في طائفة اخرى من هو اجدر لاستلام هذا المنصب او ذاك ، ومن يمنع ذلك هو القانون الانتخابي الذي يحدد فيه تقسيم المقاعد النيابية حسب الطوائف. ومن المعروف ان السياسة في لبنان تتدخل في كل نواحي المواطن اللبناني وتؤثر عليه فكرياً ومعنوياً واجتماعياً ، ناهيك عن حياته الاقتصادية والأمنية، فالذهنية الطائفية اصبحت تنعكس على كل جوانب الحياة حتى على طريقة تعامل الاشخاص مع بعضها البعض.
و باتت تؤثر وبشكل كبير على فرص الحصول على عمل ، اذ نجد بعض الشركات تنحاز لتوظيف شخص من طائفة ما على حساب شخص من طائفة اخرى ، ونظام لبنان السياسي هو سبب المشكلة وهو الذي اثر على الواقع اللبناني وخاصة بعد الصراع العربي-الإسرائيلي والحرب الأهلية التي بدأت عام ١٩٧٥ والتي خلفها النظام الدستوري القائم على قاعدة الطائفية والذي ادخل لبنان في دوامة الحرب الأهلية اللبنانية والتي استمرت حتى عام ١٩٨٩ لتنتهي بموجب اتفاق الطائف .
مع انتهاء الحرب الاهلية لم تنتهِ معها المشاكل السياسية والأزمات التي لا تزال حتى يومنا هذا تضرب في العمق اللبناني .
لبنان بلد لا تتعدى مساحته ١٠٤٥٢كلم٢ فريسة لموقعه الجغرافي ،وضحية لتقسيماته الطائفية ، وطريدة للمصالح السياسية .

هذه ليست مشاكل لبنان،هذه فقط مجرد نقطة صغيرة في بحر المشاكل السياسية التي يواجهها لبنان عبر التاريخ ومنذ عقود طويلة والتي لا تزال موجودة وتتضاعف حتى يومنا هذا ، فهل ازمة الطائفية سيسحقها قانون جديد ام آجيال جديدة ؟